بتهمة الإبادة الجماعية.. فرنسا تحقق ضد إسرائيليين منعوا المساعدات عن غزة

فتحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة الفرنسية تحقيقًا مع مواطنين فرنسيين إسرائيليين شاركوا في مظاهرات ضد نقل المساعدات إلى غزة، والتي شهدت أحيانًا منعًا فعليًا لوصول الشاحنات إلى المعابر.

ووفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد جاء التحقيق بناءً على شكوى من منظمة يهودية فرنسية في نوفمبر من العام الماضي، حيث فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا جنائيًا، موجهة للمشتبه بهم تهمة "المساعدة على الإبادة الجماعية" و"التحريض على الإبادة الجماعية"، لاسيما وأن هؤلاء المتهمين عملوا على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UFJP) ومنظمة فرنسية فلسطينية أخرى تقدموا بالشكوى ضد هؤلاء المتورطين في نوفمبر الماضي، متهمين جماعات مؤيدة لإسرائيل، مثل "إسرائيل للأبد" و"الأمر 9"، بأنهم نظموا وشاركوا وحرّضوا على أعمال تهدف إلى منع وصول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك إغلاق الطرق في وجه الشاحنات على المعابر الحدودية التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي.

وبحسب السلطات الفرنسية، يركز التحقيق على الممارسات الإسرائيلية التي تهدف للإبادة الجماعية في يناير 2024، وخاصة عند معبري نيتسانا (بين مصر وإسرائيل) وكرم أبو سالم (من إسرائيل إلى غزة).

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أعرب المحاميان اللذان يمثلان المدعيتين داميا طاهراوي وماريون ليبوج، عن ترحيبهما بفتح التحقيق، قائلين: "في ذلك الوقت، لم يكن أحد يريد أن يسمع عن الإبادة الجماعية".

وتشير "يديعوت أحرونوت" إلى أن مصطلح الإبادة الجماعية الذي يوصم إسرائيل بالعار، أصبح رائجًا ومستخدما لدى نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون الدولي والإنساني في وصف وضع غزة، بل وحتى عدد من المؤرخين الإسرائيليين أنفسهم عندما يصفون الحرب على غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى تزايد الانتقادات السياسية لإسرائيل، وتزايد الدعوات حول العالم للتحقيق في سلوك دولة الاحتلال في الحرب على غزة.