البرلمان الفنزويلي
يأتي ذلك في أعقاب مصادرة القوات الأمريكية ناقلتين تحملان نفطًا فنزويليًا خلال الشهر الجاري، في إطار حملة ضغط مستمرة ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حكومة نيكولاس مادورو منذ أربعة أشهر.
وذالت إدارة ترامب إن الناقلتين جزء من أسطول تستخدمه فنزويلا لتجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وينص القانون، الذي تمت مناقشته وإقراره خلال يومين في الجمعية الوطنية، على عقوبات تصل إلى السجن 20 عامًا والغرامات المالية لكل من يشارك أو يمول أو يروج لأعمال "القرصنة أو الحصار أو أي أنشطة غير قانونية دولية" تستهدف الكيانات التجارية العاملة في فنزويلا.
كما يكلف القانون السلطة التنفيذية بوضع آليات وحوافز لحماية المصالح الاقتصادية والتجارية للكيانات الوطنية والأجنبية العاملة مع فنزويلا في حال وقوع أي أعمال قرصنة أو حصار بحري، بهدف ضمان استمرار التجارة والاستثمار دون تعطيل.
وينتظر الآن توقيع الرئيس مادورو على القانون ليصبح ساري المفعول.
