نورى المالكى
وقال المصدر، مساء أمس الاثنين: (إن القرار الذى اتخذ من مرجعيات عليا فى الدولة، وأطلع عليه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، أعضاء فريقه أمس الأحد، جاء بالتريث وعدم التصعيد مع العراق، رغم استدعاء بغداد سفيرها للتشاور معه).
ودافع الأردن عن مؤتمر عمان معتبرًا أن البيان الصادر عنه لم يتطرق بأى شكل من الأشكال للدستور أو المسار السياسى بالعراق، حيث قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى ناصر جودة، أمس الأول السبت، (إننا نستخدم ما لدينا من نفوذ كدولة مضيفة، بألا تسىء مخرجات المؤتمر إلى المسار السياسى فى العراق أو الدولة أو دستورها، وأعتقد أن البيان لم يتطرق بأية طريقة سلبية إلى هذه الأمور).
وأكد جودة على أن الأردن يوفر المكان، وفى أى زمان لأية جهة تطلب عقد اجتماعات أو لقاءات فى المملكة، منوهًا بأن هذه ليست المرة الأولى التى يعقد فيها أخوة عراقيون مؤتمرات فى المملكة، كما أنه لا يوجد استثناء لأحد إلا إذا كان يهدد أمن واستقرار الأردن، أو يشكل تدخلًا فى الشأن الداخلى لأية دولة عربية.
واستضافت عمان، الأربعاء الماضى، مؤتمرًا لشخصيات وقوى سنية معارضة لحكومة نورى المالكى، شارك فيه ما بين 150 إلى 200 شخص، بهدف لفت أنظار المجتمع الدولى لمعاناة العراقيين، وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية الرامية إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول.
وأكد البيان الختامى الصادر عن المؤتمر، رفضه دعوات تقسيم العراق تحت أية ذريعة أو مسمى، وضرورة إسناد ثورة الشعب ومطالبها التى حققت إنجازات بالغة، كما رفض تشكيل صحوات أو أية قوة لمقاتلة الثوار، مؤكدًا على ضرورة السعى للقاء وطنى عام يضم كل العراقيين وجميع الأطياف والمكونات، للبحث فى مستقبل عراق جديد، ويكون سلمًا لأهله وجيرانه والعالم أجمع.
ودعا المجتمع الدولى إلى ضرورة إيقاف الدعم المقدم للحكومة الحالية، وتحمل مسؤولياته وحماية المعتقلين فى السجون والمدنيين، الذين يتعرضون للقصف والاستهداف، إضافة إلى دعم العوائل المهجرة فى العراق، والتوافق فى أسرع وقت ممكن على عقد مؤتمر.
