مهاجرين- أرشيفية
وأضافت المصلحة، فى بيان لها وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن الذين لا يوافقون على "ترحيلهم طوعا" إلى بلدانهم الأصلية أو بلد ثالث قد يواجهون عقوبة السجن.
وذكرت المصلحة أن إسرائيل توصلت لاتفاق مع بلدين إفريقيين مستعدين لاستيعاب المهاجرين ووافقًا أيضًا على عدم ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.
وقالت المصلحة، إن وزير الداخلية جلعاد اردان رتب عملية سيبدأ تنفيذها فى الأيام المقبلة لتوسيع العودة الطوعية للمتسللين إلى بلد ثالث.
ويوجد، فى الوقت الحاضر، نحو 2000 مهاجر فى مركز "هولت" للاحتجاز فى النقب، من أصل نحو 42 ألف مواطن إريترى وسودانى فى البلاد.
ووفقا لمصلحة الحدود والهجرة والسكان سيسمح للمهاجرين ممن تم اختيارهم لـ "الترحيل الطوعى" بـ30 يوما لمغادرة البلاد، ومن يرفض سيتم التحقيق معه والبت فى سجنه من عدمه.
وتعتبر قضية الترحيل الطوعى من أكثر القضايا جدلًا فى إسرائيل حيث يواجه هؤلاء الذين لا يريدون ترحيلهم عمليات اعتقال متواصلة، ففى السنوات القليلة الماضية، حافظت الدولة العبرية على سياسة تشجيع الترحيل من خلال التهديد بالاحتجاز، ولكن أيضا من خلال "حوافز إيجابية" مثل إعطاء راتبا لمرة واحدة.
ووفقًا لإحصائيات مصلحة الحدود والهجرة والسكان، منذ بداية عام 2014، وافق 1500 مهاجر على ترحيلهم إلى بلد ثالث فى أفريقيا، ووافق 7 ألاف على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
