مظاهرات مؤيدة لاستقلال كتالونيا
تفعيل المادة 155 من الدستور الإسبانى:
أكد التقرير الذى نشره الموقع أن تفعيل المادة 155، التى لم تستخدم من قبل، سيسمح للحكومة المركزية فى مدريد بتجاوز الحكم الذاتى للإقليم، سواء بشكل جزئى أو كلى.
ويمكن تفعيل المادة إن لم يتبع الإقليم المتمتع بحكم ذاتى القوانين بموجب الدستور أو تصرف بشكل يهاجم بشكل خطير المصلحة العامة لإسبانيا.
وذكرت مارينا دياز كريستوبال، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية فى برشلونة، أنه بمجرد تطبيق المادة، فإن البرلمان الكتالونى المكون من 135 عضوا سيُحل، وسيتعين إجراء انتخابات جديدة فى غضون شهرين، موضحة أن أعضاء البرلمان يُمكن أن يُرشحوا مجددا إن لم يشاركوا فى أى أنشطة غير قانونية.
الحكم العرفى أو حالة الطوارئ:
أوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسبانية يمكنها استخدام الجيش لإحكام سيطرتها على الإقليم، لكن هذا الاحتمال استبعدته كريستوبال، خصوصا فى أعقاب استخدام الشرطة للعنف ضد الشعب الكتالونى، بعد الاستفتاء، ما أدى إلى الدعوة إلى إضراب عام.
التفاوض:
يبدو أن لن يوافق على مناقشة استفتاء غير قانونى، لكن كريستوبال رجحت أنه يمكن للزعيمين رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راجوى، ورئيس إقليم كتالونيا كارلس بيجديمونت، قبول وساطة طرف ثالث، ومن ثم بناء علاقة جديدة بين كتالونيا وإسبانيا، ربما من خلال تغيير دستورى.
وفى مطلع أكتوبر، صوت 90% من الشعب الكتالونى لصالح الانفصال، فى استفتاء صوت فيه نصف السكان، حسبما أعلنت الحكومة الكتالونية.
