عبد الله يمين - رئيس جزر المالديف
وقال مكتب الرئيس يمين، فى بيان حول حالة الطوارئ: "ستقيد بعض الحقوق لكن التحركات العامة والخدمات والأعمال لن تتأثر".
وبموجب حالة الطوارئ فلن يمنح القضاة امتيازات، خاصة إذا كانوا يواجهون الاعتقال.
وأضاف البيان أن "حكومة المالديف تود أيضا أن تطمئن كل مواطنيها والمجتمع الدولى على سلامة كل المواطنين والأجانب الذين يعيشون فى البلاد أو يزورونها".
وبدأت الأزمة بعد أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضى، قضايا ضد 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، أول رئيس منتخب للبلاد، والمنفى فى بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
وأكد النائب العام لجزر المالديف محمد أنيل، بأن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبدالله يمين، على خلفية عدم تنفيذه أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة.
