السبسى
وقال الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائى لمكافحة الإرهاب سفيان السليطى، إن ما وقع ترويجه فى صحيفة "الشروق" هو أمر يتعلق فى الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وعبر السليطى، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطنى بالإدارة العامة للأمن الوطنى بالقرجاني.
وأوضح السليطى أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائى الاقتصادى والمالى بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.
وكانت صحيفة "الشروق" اليومية نشرت تحقيقا فى جزأين، تحت عنوان "فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوان سابق فى قبضـة شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسى"، ذكرت فيه أنه "وبعد أن تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من مستشار وزير الصحة ومدير عام بوزارة أملاك الدولة أثبتت التحقيقات تورط قيادات فى الدولة فى أكبر فضيحة تجسس".
