تونس
وفى بيان قالت الوزارة، إن هذه الخطوة تأتى بفضل الجهود، التى بذلتها الجمهورية التونسية فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، باعتبارها مظهرا خطيرا من مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأعنف أشكال التعدى على كرامة الذات البشرية.
وأشار البيان إلى إصدار القانون الأساسى رقم 61 لسنة 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
الهيئة بدأت فى وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع المعنيين من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتأخذ بعين الاعتبار المحاور الأساسية وفق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، من وضع تدابير وقائية وردع مرتكبى هذه الجرائم وتوفير آليات حماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التنسيق الوطنى والتعاون الدولى.
