تميم
جاء ذلك وفقًا لوثيقة صادرة من رئاسة هيئة الأركان التابعة للمليشيات الحوثية بصنعاء إلى الدائرة المالية بوزارة الدفاع تطلب فيها صرف إكرامية قدرها مبلغ 30 ألف ريال لجميع القوى المرابطة فى جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع على أن يتم الصرف بصورة عاجلة.
وأوضح الفريق، أن الدعم القطرى لا يقتصر فقط على الدعم الإعلامى أو التحريض المستمر الذى تقوم به قناة الجزيرة القطرية ضد القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية والشعبية التى تواجه ميليشيا الحوثى فى جبهات القتال، ومحاولة قطر المستمرة فى تفريق القوى الوطنية التى يجمعها هدف تحرير الأراضى اليمنية من سيطرة الميليشيا الانقلابية، بل وصل الأمر إلى تقديم الدعم المالى والعسكرى لهذه الميليشيا التى تعيث فى الأرض فسادا وظلما ووصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير جدا يوجب مساءلتها والتحقيق معها وفقا لأحكام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان".
وأضاف "وصل للفريق وثائق رسمية متعددة منها وثيقة مؤرخة فى 23 يناير 2018 تؤكد أن دولة قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثى والذى يتم الإنفاق منها على جبهات القتال، إذ تضمن التوجيه فيها كما هو مبين فيها من (مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة رقم (١٥٤) بصرف إكرامية قدرها مبلغ ثلاثين ألف ريال لجميع القوى المرابطة فى جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع وعلى أن يتم الصرف بصورة عاجلة. مختتما القول، مرسل للتنفيذ بصورة عاجلة).
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تؤكد أن النظام القطرى الراعى الرسمى للجماعات الإرهابية والانقلابية، وأن تحالفه السابق مع دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن ما كان إلا وسيلة لدعم الميليشيا الحوثية وبالتنسيق مع النظام الإيرانى الذى يحاول السيطرة على الجمهورية اليمنية عبر ميليشيا الحوثى الإرهابية التى تقوم بتحويل اليمن إلى نسخة إيرانية أخرى وبدعم من دولة قطر وبعض الدول الأخرى التى تتفق معهم فى الهدف التدميرى لليمن والمنطقة العربية.
وأدان فريق اليمن الدولى للسلام هذه التصرفات التى يقوم بها النظام القطرى فى دعمه للإرهاب، وأعلن مطالبته مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر باعتبارها قد خالفت القرار 2216 وقيامها بشكل دائم فى دعم جماعات إرهابية حذرت قرارات مجلس الأمن من تقديم أى دعم لها ووصل الأمر نظرا لخطورة ميليشيا الحوثى إلى فرض عقوبات على أشخاص بحجة تعاونهم مع هذه الميليشيا.
وهو الأمر الذى يقتضى معه فرض عقوبات عاجلة على النظام القطرى واتخاذ التدابير اللازمة لمنع عمليات التهريب التى تتم بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل الدول المساهمة فى عمليات التهريب إذ من الإستحالة تهريب هذه المبالغ الكبيرة إلا بتعاون دول أخرى.
وأكد أنه سيستمر فى متابعة هذا الملف فى جميع المحافل الدولية حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار وتتخذ الإجراءات الرادعة ضد داعمى الإرهاب والميليشيا الانقلابية.
