الخرطوم
وتحدث وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن ضرار، خلال لقائه اليوم الأحد، فى الخرطوم بالخبير الأممى المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونوسى، عن استمرار تداعيات العقوبات السلبية على المواطن، على الرغم من رفعها، بتأثيرها على القطاعات الحيوية وأهمها الصحة والتعليم الإنتاج والبنيات الأساسية مثل السكك الحديدية والطيران.
وقال ضرار إن المواطن السودانى ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية فى الغذاء والدواء والتعليم، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجى للتنمية، منوها بأن الحكومة تبذل جهدها لتحسين ورفع المستوى المعيشى للمواطنين كأولوية لبرامج الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها، كاشفا أن نسبة 25% من موازنة العام الجارى 2018 تمّ تخصيصها للإنفاق الاجتماعى ودعم الشرائح الضعيفة من المجتمع.
ووعد الخبير المستقل بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات ووضع توصيات بشأنها، من أجل مواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان فى السودان والعمل على الرفع الكامل للعقوبات عنه ودعم مساعى إعفاء ديونه.
