الأردن: دفعنا ومازلنا ندفع ثمن مواقفنا تجاه القدس

قال صقر أبوشتال، سفير الأردن لدى الكويت، إن بلاده دفعت ثمن مواقفها تجاه قضية القدس، لافتًا إلى أن قضية القدس هى مفتاح السلام، ليس على مستوى المنطقة فقط، بل على صعيد العالم كله.

وأضاف أبوشتال، فى لقائه بعدد من ممثلى الصحف المحلية الكويتية، أن الملك عبدالله الثانى ملك الأردن سبق وأن حذر خلال زيارته للولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من سلبيات أى قرار قبل أن تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا للفلسطينيين، من خلال دولة مستقلة عاصمتها القدس، مع وجود الدعم العربى لمبادرة السلام التى أقرتها القمة العربية فى بيروت عام 2002، مشددًا على أن القدس خط أحمر بالنسبة للأردن، وأنه لا مساومة عليها مهما كان الثمن.

وفيما يتعلق بموقف الكويت، وإرسال أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبعوثًا خاصًا له لملك الأردن فور اندلاع الأحداث الأخيرة التى شهدها الأردن، قال السفير أبوشتال إن ذلك يدل على عمق العلاقات بين الأردن والكويت، مشيرًا إلى أن الملك عبدالله الثانى سيزور الكويت يوم غد الثلاثاء كعادته فى شهر رمضان سنويا.

وعن الوضع فى الأردن ومساندة الملك عبدالله للشعب فى الأحداث الأخيرة، قال سفير الأردن لدى الكويت، إن الملك طلب قبل هذه الأحداث الاجتماع مع مجموعة من الشباب بشكل عشوائى، حيث أكد أنه يريد سماعهم وانتقادهم وسماهم بالأغلبية الصامتة، وطلب منهم وضع مبادرات، واستلم بالفعل سبع أوراق نقاشية غطت كل مناحى العمل الإدارى والاجتماعى والسياسى فى الأردن ونوقشت فى الجامعات.

وأضاف أن المسيرات التى حدثت فى الأردن كانت سلمية، مشيرًا إلى أن التظاهر حق دستورى واستحقاق ديمقراطى، وأن الذين خرجوا عبروا عن رأيهم، فيما أرسل الملك ولى عهده إلى المتظاهرين ليؤكد لهم مساندته، مع إصدار تعليمات صارمة بعدم تعرض الأمن للمتظاهرين بل حمايتهم.

وتابع قائلا: "نأمل أن لا يترك الأردن وحده، حيث إن الضائقة اقتصادية أكثر منها سياسية، فلا بد من توفير العيش الكريم للمواطن، وقمنا بالفعل بعمل إصلاحات اقتصادية، وقضائية، واجتماعية، وغيرها، وظل قانون ضريبة الدخل الذى صار عليه الحراك أو المسيرات السلمية، وكان ذلك القانون مطلبًا من صندوق النقد الدولى".

ولفت إلى أن الوضع السياسى للمنطقة أثر على الوضع الاقتصادى للأردن، نظرًا لأنه كان يأتيه نحو 400 مليون دولار سنويًا من عائدات النقل والترانزيت مع سوريا، إلا أنه حرم منها الآن، كما أن إغلاق الحدود الأردنية - العراقية أثر على السوق الأردنية فى منتجاته الزراعية والصناعية وتسويقها، فضلاً عن وجود مليون و300 الف لاجئ، وهو ما يستنزف الخزينة الأردنية، والبنى التحتية والمعاناة من شح المياه، خاصة وأنه فرض على الأردن توفير فرص عمل للاجئين السوريين.