ملك البحرين
وقالت الخارجية البحرينية إن القرار استند لمعلومات مغلوطة، متجاهلًا الجهود المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى البحرين.
وأكدت الخارجية البحرينية أنها لاتقبل بأى شكل من الأشكال المساس بنزاهة القضاء البحرينى واستقلاليته، إذ تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة بما فى ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من كل حقوقهم القانونية.
وشددت على أن قرار البرلمان الأوروبى اتخذ بناء على معطيات سطحية، ولم يأخد فى الاعتبار التحديات الإقليمية والدولية التى تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديدًا، خصوصًا التدخل فى شئونها الداخلية، وتنامى أعمال العنف والإرهاب.
