احتجاجات ضد النظام الإيرانى
وقال لاريجانى إن مرتكبى "الاضطرابات" فى طهران و"المخلين بالنظام الاقتصادى" سيتم مواجهتهم بالتعامل الصارم والإعدام، لافتًا إلى أن العقوبات ستكون تحت قانون الإخلال بالنظام الاقتصادى للبلاد، وأنه "إذا رأينا أن هذه حالة إفساد فى الأرض، فسيتم تنفيذ الإعدام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون السجن 20 سنة".
وأضاف رئيس السلطة القضائية فى إيران: "لدينا معلومات واسعة بأن أعمال الشغب التى وقعت أمس هى أعمال الآخرين، وسيتم التعامل بصرامة مع أولئك الذين يعبثون، ويحطمون زجاج المحلات التجارية ويضرمون النيران".
وفى سياقٍ متصل، أعلن عباس جعفرى دولت آبادى، المدعى العام فى طهران، اعتقال عدد كبير من المحتجين والتعامل الصارم معهم، مشددًا على أنه لن يتم الإفراج عنهم، وقال: "فى الليلة الماضية، تم رصد عدد كبير من مثيرى الشغب فى السوق وتم اعتقالهم، ومثل المتهمين فى ديسمبر ويناير الماضيين، لن يتم إطلاق سراحهم حتى المحاكمة".
وشدد آبادى فى تصريحاته، مؤكدًا "لن تتوانى السلطات فى التعامل مع أعمال الشغب والعبث بالأمن"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "ايسنا" الإيرانية.
فيما اعتبرت مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية، تصريحات لاريجانى معاداة للإنسانية ، وقالت: "هذه التصريحات تكشف عن الطبيعة المعادية للإنسانية للاريجانى، إضافة إلى خوفهم الشديد من انتفاضة الشعب الإيرانى، وهو ما يمثل خرقاً سافراً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية".
ودعت رجوى مجلس الأمن الدولى لاتخاذ إجراءات على الفور، وإصدار إدانة قوية ردًا على تهديدات رئيس السلطة القضائية فى البلاد بإعدام المواطنين المحتجين، ومطالبة لهم بالضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين.
