الأتراك
كشف النائب بالبرلمان التركى عن مدينة "إزمير" كانى بيكو، عن عجز الحكومة التركية عن سداد مرتبات العاملين بالقطاع العام للدولة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأوضح النائب التركى، أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على شركات القطاع الخاص الموالية لنظام حزب "العدالة والتنمية" والمجموعات الاقتصادية الكبرى، وإنما أصابت القطاع العام والموظفين الحكوميين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار كافة السلع بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية فى الفترة الأخيرة بشكل جنونى.
وأشار إلى أن أصحاب العمل والشركات بدأوا تسريح العاملين والموظفين فى محاولة لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية، محذرًا من أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان العديد من الشركات إفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية.
