نساء المغرب
ويأتى هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تعزيز حقوق المرأة فى المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذى نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.
ومن بين العقوبات التى تنتظر المتحرشين جنسيا، عقوبة من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن فى مضايقة الغير فى الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوى، فى تصريح سابق، إن القانون الجديد، الذى نُشر فى الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر، يعتبر قانونا "ثوريا"، مضيفة أنه سيبدأ تنفيذه اليوم، كما تم التوسع فى صور التحرش الجنسى التى يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات فى هذا الإطار.
وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.
