المحكمة العليا البريطانية
ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، فإن المحكمة ستعيد فتح الملف وسوف تقرر بعد جلسات الاستماع إن كانت التهم الموجهة لكل من قطر وباركليز صحيحة أم لا، وهى تهم بالاحتيال خلصت إليها التحقيقات التى أجراها "مكتب الاحتيالات الخطرة" الذى يحمل اسم (Serious Fraud Office) والذى طلب إدانة كل من البنك ودولة قطر بارتكاب انتهاكات قانونية.
وبحسب التحقيقات، فإن حجم التمويل الذى ضخته دولة قطر فى بنك "باركليز" بشكل غير مشروع خلال الأزمة المالية العالمية التى أضرت بكل البنوك فى العالم يبلغ 12 مليار جنيه إسترلينى، ما يعادل 15.7 مليار دولار أمريكى.
وكالة "بلومبيرج" الأمريكية ذكرت أن المحكمة سوف تُحقق فى العمليات التى قام بها البنك وكافة الشركات المرتبطة به من أجل التأكد من ارتكابه عمليات احتيال وانتهاك للقانون بمساعدة دولة قطر أم لا.
يُذكر أن محكمة بريطانية أغلقت ملف القضية المشار إليها فى شهر مايو الماضى، إلا أن المدعى العام البريطانى لجأ إلى المحكمة العليا طالبًا إعادة فتح الملف وتوجيه التهم مجددًا لكل من "باركليز" وقطر، وبناءً عليه فقد بدأت المحكمة صباح اليوم النظر مجددًا فى القضية.
كان بنك باركليز قال فى بيان له مايو الماضى، إن المحكمة أسقطت عنه تهمة "التآمر مع موظفين سابقين كبار من أجل ارتكاب عمليات احتيال"، كما أسقطت المحكمة فى مايو الماضى أيضًا تهمة الحصول على مساعدة مالية غير قانونية، وهى تهمة كانت موجهة للبنك ولإحدى الشركات التابعة له، وتتعلق بقرض حصل عليه "باركليز" من دولة قطر فى ذلك الوقت وبلغت قيمته ثلاث مليارات دولار أمريكى.
وأضاف التقرير أنه بإعادة فتح ملف القضية من المحكمة العليا فى بريطانيا، فإن احتمالات إدانة قطر و"باركليز" بجرائم احتيال تصبح واردة، كما أن المدعى العام البريطانى الذى طلب إعادة فتح الملف يلاحق حاليًا 4 من المدراء التنفيذيين السابقين للبنك بدعوى ضلوعهم فى إبرام الصفقة المشبوهة مع دولة قطر والتى جنبت البنك فى ذلك الحين طلب المساعدة الحكومية خلال الأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى أواخر العام 2008.
