الجيش فى ميانمار
وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بانجلاديش، إثر عمليات إبادة من قبل ميليشيات ميانمار خلال أحداث عنف اندلعت العام الماضى.
وأصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً يتهم 5 قيادات عليا فى جيش ميانمار بالإشراف على عمليات إبادة جماعية واعتداءات جنسية بحق أقليات الروهينجا مطالبةً بمحاسبة القيادات وفق القانون الدولى.
وأنكرت حكومة ميانمار ما جاء فى تقرير الأمم المتحدة من اتهامات، بينما اتهمت جماعات من الروهينجا بالتسبب فيما حدث من فظائع.
واستجابت أستراليا لمطالب الأمم المتحدة وفرضت عقوبات على 4 من الضباط الواردة أسماؤهم فى التقرير، إضافة إلى ظابط آخر.
وكانت أستراليا تدعم ميانمار مسبقاً بترتيب الجيش والامتناع عن المشاركة فى عقوبات دولية ضدها.
وقالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين: "الآن تفرض حكومتنا عقوبات مالية ومنع السفر على 5 ضباط متهمين بارتكاب انتهاكات فى ميانمار".
وفرضت أستراليا عقوبات مالية تتجاوز مليون دوﻻر على شركات للضباط الـ5 والسجن 10 سنوات على كل منهم فى حال القبض عليهم.
ولم يعلق المتحدث الرسمى لحكومة ميانمار على قرارات أستراليا.
واستثنت أستراليا قائد جيش ميانمار من العقوبات، كما فعلت أمريكا عند فرضها العقوبات على القيادات أغسطس الماضى.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أول من بادر بفرض عقوبات على الضباط المتهمين فى تقرير الأمم المتحدة.
