عملات جزائرية
وذكرت جريدة "الشروق" الجزائرية" أن بنك الجزائر سيشرع قريبا فى إصدار أوراق بنكية جديدة وقطعة نقدية فى إطار عملية تجديد النقد على أن تشمل العملية فئة 500 دينار و1000 دينار، فضلا عن الفئة النقدية 100 دينار حسب تصريحات مسؤولي بنك الجزائر
ولقى القرار ترحيب الخبراء والمختصين فى المالية والاقتصاد وكذا المواطنين على حد سواء لانتقادهم الدائم لحالة الأوراق النقدية المتداولة حاليا فى السوق سواء تعلق الأمر بغياب ثقافة استعمالها ونوعية أوراقها الرديئة.
وقال رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي حريز فى تصريح للصحيفة، أن وضعية الأوراق النقدية المتعامل بها حاليا سيئة وكارثية، معتبرا إياها من بين أهم العوامل التى تنقل الميكروبات بين مستعمليها نظرا لغياب ثقافة تداولها، وحملها، وتخزينها.
ودعا حريز إلى ضرورة تسبيق عملية التحسيس فى كيفية استغلال وتداول الأوراق النقدية الجديدة وتخزينها قبل وأثناء إطلاقها حتى يتم المحافظة على تداولها لأطول وقت وتجنب معها مشاكل الصحة العمومية.
ويأمل حريز فى السياق أن تحمل الأوراق النقدية المستقبلية صبغة وطنية بمعنى الكلمة ذات أوراق من النوع الرفيع، مضادة للأوساخ ومشمعة حتى تتحمل أكثر فترة من التداول.
من جهته، أعطى الخبير الاقتصادي كمال رزيق، 3 اعتبارات لإقدام بنك الجزائر على قرار تغيير الأرواق النقدية المتداولة حاليا، منها من يؤكد أن سحب النقود القديمة إجراء عادى يقوم به البنك كلما تعلق الأمر باستقباله لأوراق نقدية ممزقة، حيث لا تعود لتخرج من جديد بل تسحب مباشرة، أما الاحتمال الثانى -حسب المتحدث ـ فيتعلق بتحسين الورق وتغيير الرموز التى تحملها هذه الأوراق ومن بينها الحيوانات وإعطائها وزنا آخر تحمل رموزا جزائرية خاصة أن الجزائر تكتنز عشرات الآلاف من الشخصيات والرموز ذات الأبعاد التاريخية، فضلا عن تحسين الورق لأبعاد شبهات التزوير.
والاحتمال الثالث والذى لم يصرح به البنك -حسب رزيق- بأنه الأكثر عقلانية بنسبة 80 بالمئة وهو إجراء يقول دافعه استقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار القانونى، حيث يبقى التداول بالعملة القديمة خلال 10 سنوات من إصدار الجديدة.
