اتفاق أستانة
وأكدت الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" لعملية أستانا، فى بيان مشترك، عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية.
وكان المشاركين فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى عقد فى الـ30 يناير الماضى فى مدينة سوتشى الروسية، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 شخصا على أساس حصص متساوية، 50 شخصا من الحكومة السورية، و50 من المعارضة، و50 آخرين ممثلين عن المجتمع المدنى لمناقشة إصلاح الدستور السورى الحالى، لكن فى محادثات اليوم تم الاتفاق على 142 شخصا بالقائمة.
ودعت روسيا وتركيا وإيران، جميع الفصائل المسلحة فى سوريا إلى الانفصال عن "داعش" و"جبهة النصرة"، وضرورة مواصلة الجهود الدولية لمساعدة السوريين فى استعادة الحياة الطبيعية.
وناشدت الدول الثلاث المجتمع الدولى والأمم المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مرافق البنية التحتية، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين لأماكن إقامتهم.
كما أدانت الدول الضامنة لعملية أستانا، استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا، مطالبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها الهيئة الدولية المختصة بإجراء تحقيق فى ذلك.
وأمس انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة، الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا لبحث وقف إطلاق النار فى إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين، ولتسوية الأزمة فى سوريا.
