أزمة الليرة التركية
ووفقًا لمعهد الإحصاء التركى "تورك ستات"، تقلص اقتصاد أنقرة بنسبة 1.1% فى الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع الثانى، لافتًا إلى تراجع كبير فى قطاع البناء على أساس سنوى بنسبة 5.3% خلال الربع الثالث، وقطاع الزراعة بواقع 1%، والقطاع الصناعى بنسبة 0.3%.
ويأتى التباطؤ فى نمو الاقتصاد التركى بسبب ضعف الليرة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات والتضخم، وفقدت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى منذ بداية العام، مما أدى أيضا إلى تراجع فى الطلب المحلى والاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "تورك ستات"، ظل التضخم أعلى من 20% فى نوفمبر، لذا يتطلع المستثمرون إلى عقد الاجتماع الأخير هذا العام للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، والمقرر يوم الخميس المقبل، لاتخاذ قرارهم الاستثمارى حيال التعثر التى تمر بها تركيا.
وكان البنك المركزى أبقى على سعر الفائدة الأساسى دون تغيير فى الاجتماع السابق، مشيرا إلى تباطؤ اقتصادى مستمر، ولا يزال غير واضحًا ما إذا كان البنك سوف يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى.
وجراء التراجع الاقتصادى، كانت أنقرة خفضت هدف النمو للعام الجارى إلى النصف تقريبًا بواقع 3.8% فى سبتمبر الماضى، مقابل 7.4% فى عام 2017 ، وفقا لوزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق.
