وزارة الخارجية الروسية
وأشارت الحكومة الروسية فى بيان على موقعها الرسمى إلى أنه تم توسيع قوائم العقوبات ضد أوكرانيا بإدراج أكثر من 200 مواطن ومؤسسة بقرار رسمى من الحكومة الروسية.
وتضمنت قائمة العقوبات الجديدة نائب وزير الداخلية الأوكرانى سيرجى ياروفوى ورئيس هيئة حرس الحدود بيوتر تسيجيكال ونائب قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية فاديم ترويان ورئيس الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية فاسيلى بوربا، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والنواب فى البرلمان الأوكراني.
أما المؤسسات التى تم إدراجها فى قائمة العقوبات، فمن بينها: مؤسسة "أوكر سبيتس إكسبورت" الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات والخدمات العسكرية، و"أوكر أوبورون بروم" لتصميم وصناعة وتحديث المعدات العسكرية وشركة "تسينتر إينيرجو" للطاقة وغيرها.
من المعروف أن الحكومة الروسية فرضت إجراءات اقتصادية خاصة، فى 1 نوفمبر الماضى، على أوكرانيا، وقالت موسكو، إن ذلك بهدف التصدى للأعمال غير الودية تجاه المواطنين والشخصيات الاعتبارية الروس من قبل السلطات فى كييف، ورفع القيود التى فرضها الجانب الأوكرانى سابقا وتطبيع العلاقات الثنائية.
وتشمل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الروسية "تجميد أصول المواطنين والمؤسسات الأوكرانيين، الذين توجد أسماؤهم على القائمة فى روسيا ومنعهم من سحب أموالهم".
كانت القائمة الأصلية تضم 322 مواطنا أوكرانيا و68 مؤسسة، وبعد توسيعها اليوم الثلاثاء، بات على القائمة أكثر من 500 مواطن و75 مؤسسة.
تأتى هذه العقوبات الإضافية بعد أيام من إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو بأن بلاده ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لدعم القوات البحرية الأوكرانية بعد حادث مضيق كيرتش.
وقال بالادينو: "ردا على التصعيد الخطير من جانب روسيا، والهجوم غير المبرر الذى نفذته فى 25 نوفمبر على ثلاث سفن حربية أوكرانية قرب مضيق كيرتش، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستخصص 10 ملايين دولار إضافية لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية".
وأضاف المسؤول الأمريكى: "نحن بذلك نؤكد على تضامننا مع ليتوانيا وبريطانيا اللتين تخططان أيضا لزيادة المساعدات المقدمة لأوكرانيا فى مجال الأمن"، داعيا روسيا لإعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لديها وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين، وضمان المرور الحر للسفن عبر مضيق كيرتش وبحر آزوف إلى الموانئ الأوكرانية، واحترام سلامة ووحدة أراضى أوكرانيا.
