ترامب
ويأتى القرار وفقا لدراسة إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذى فى العام 2019، لإعلان حالة طوارئ وطنية.
ويعتبر الأمر خطوة على طريق غلق السوق الأميركية أمام الشركتين، لكونهما من كبريات شركات معدات الشبكات الصينية التى تتعامل معهما أمريكا.
ويذكر أن مزاعم الولايات المتحدة حول الشركتين تشير إلى أنهما تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، متوجسةً خيفةً من استخدامهما معداتٍ فى التجسس على الأميركيين.
ويمنح قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة، استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة، ويفعّل هذا الأمر التنفيذى تلك القواعد بموجبه.
وفي سياق متصل، امتنعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عن التعليق على الأمر التنفيذى الأميركى لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن، مضيفة : "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
وافترضت حسن النية، فقالت :"تزعم بعض البلدان ضمنيا، بدون وجود أى أدلة وباستغلال الأمن القومى، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية فى مجال تبادل التكنولوجيا".
وبحسب وكالات أنباء عالمية، فإن مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية أكدت أن قرار الأمن التنفيذى، الذى يجرى بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر، قد يصدر بحلول يناير.
ويوجه القرار وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة فى صناعة معدات الاتصالات التى قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومى.
