أسرى فلسطينيون - صورة أرشيفية
ومارست قوات الاحتلال سياسات ممنهجة تتمثل فى سياسة البطش والتنكيل، واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم والاعتقال الإدارى، والعزل الانفرادى والإهمال الطبى، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلى، ومنع التعليم، وغيرها.
وتخلل عام 2018، تغولاً إسرائيليًا أكبر فى الانقضاض على حقوق الأسرى، كما شهدت أروقة الكنيست الإسرائيلية سباقًا بين أعضائه المتطرفين على تقديم وإقرار قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.
ويعد قانون "حسم رواتب الشهداء والأسرى"، و"إعدام الأسرى"، و"وقف تمويل العلاج للأسرى والمصابين"، وقانون "طرد عائلات الأسرى وإبعادهم عن منطقة سكناهم"، بالإضافة إلى تشريع قانون "منع الإفراج المبكر عن الأسرى" أبرز ما جاء لتحقيق ذلك.
