الإمارات تشكو قطر لمنظمة التجارة العالمية

وتأتى الخطوة التى اتخذتها الإمارات، بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة فى دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة فى الدول الأربع.

وقامت قطر أيضًا، برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، كما حافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

وتعتبر الإجراءات التى اتخذتها قطر انتهاكًا صارخًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها فى أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة.

ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت فى شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهِكة بذلك القواعد ذاتها التى تدعى أن دولة الإمارات تنتهكها.

وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوًا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أى إجراء أحادى الجانب ردًا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناءًا على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية فى منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامى من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.

وأوضحت دولة الإمارات العربية منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أى إجراء تراه ضروريًا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

وبررت قطر إجراءاتها التى حظرت المنتجات الإماراتية، بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع، دون أن تقدم أى تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجارًا غير مشروع.

وعلى الصعيد ذاته، يعتبر قرار مقاطعة قطر الذى اتخذته الدول الأربع، ومن بينها دولة الإمارات إجراء سياديًا لحماية الأمن الوطنى، وليس إجراءًا تجاريًا، كما أن الدوحة لم تدّع أو تشر بأى شكل من الأشكال فى شكواها لمنظمة التجارة العالمية إلى أن قرار مقاطعتها يوفر أى ميزة تجارية لدولة الإمارات.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الإجراءات القطرية أحادية الجانب، وإجراءات تجارية خالصة تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين فى منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطرى.

جدير بالذكر، أن قطر لم تتذرع بأى مبرر منطقى لتبرير إجراءاتها من جانب واحد، مما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية، ولا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة لعمل المنظمات بها.