الرئيس التونسى القائد السبسى
وكان الاقتراح الذى أحاله الرئيس كمشروع قانون الى البرلمان فى نوفمبر الماضى لاقى اعتراضا من رجال الدين، وتحفظًا من قبل حزب حركة النهضة الإسلامية، بدعوى مخالفته للشريعة.
إلا أن السبسى أعاد الدفاع عن المقترح، اليوم الإثنين، خلال كلمة له أثناء مشاركته فى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرًا إلى أن الديمقراطية والتنمية تقتضيان المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز بينهما.
وقال السبسى: "الدستور التونسى تقدمى بامتياز، حيث ضمن كل الحقوق والحريات، وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها"، حسبما نقل بيان رئاسى.
وأضاف أنه "طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان".
واعتبر السبسى أن "استثناء النساء من المساواة فى الميراث بتعلة الخصوصية الدينية، يتعارض مع روح الدين الإسلامى ومقاصد الشريعة، وغير متلائم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان"، لافتًا إلى أن اعتماد المقترح سيشكل نقطة تحول جديدة فى تاريخ تونس الحديث كدولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون.
