الرئيس السودانى عمر البشير
وذكر بيان أصدره القصر الجمهورى، أن الرئيس عمر البشير أمر بحظر التجمعات والاحتجاجات، كما حظر تخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ونص أمر الطوارئ الأول المتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، على تفويض القوات النظامية بدخول أى مبان أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت، إلى جانب حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال فى أى منطقة أو زمان.
كما نص على اعتقال الأشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم بـ"جريمة تتصل بالطوارئ".
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أى شخص متهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
وبشأن التجمهر والتجمع، فقد حظر أمر الطوارئ الثانى لسنة 2019 التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة، وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
كما حظر الأمر "التقليل من هيبة الدولة وأى رمز من رموز سيادتها، أو أى من أجهزتها أو العاملين بها بأى وسيلة أو فعل".
ووفقا لبيان القصر الرئاسى، فقد نص القرار على حظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة، إلا بإذن من السلطة المختصة، بجانب حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التى تضر بالدولة أو المواطنين، أو تدعو إلى تقويض النظام الدستورى القائم، أو بث روح الكراهية أو العنصرية، أو التفرقة بأى وسيلة من وسائل النشر المرئى أو المسموع أو المقروء أو أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى.
يذكر أن البشير أعلن، الجمعة الماضية، حالة الطوارئ فى البلاد لمدة عام، كما أصدر قرارا بحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وأعقبها بإصدار مراسيم رئاسية، عيّن بموجبها نائبه الأول ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تعيين حكام عسكريين كولاة للولايات، فيما أبقى على 6 وزراء فى وظائفهم.
