البث المباشر الراديو 9090
دواعش أوروبا
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إنه لن يتم تجريد المواطن الذى اعتقل فى سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم "داعش" الإرهابى من الجنسية، إلا أنه سيواجه اتهامات جنائية حال عودته.

وكان مارك تيلور الذى سافر إلى سوريا عام 2014، صرح لهيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بى.سى" من سجن فى شمال سوريا الذى يديره الأكراد، بأنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.

ومن جانبها، عقبت أرديرن على قصة تيلور، قائلة إن انضمامه إلى "داعش لم يكن أمرًا مشروعًا، وقد تكون له تداعيات قانونية، إلا أن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن، مضيفة "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط، والحكومة ملزمة بألا تجرد الناس من الجنسية".

وأوضحت أرديرن: "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أى مواطن نيوزيلندى يدعم تنظيم داعش فى سوريا"، لافتة إلى أن مسؤولى نيوزيلاندا أكدوا أن عددًا صغيرًا من النيوزيلانديين انضموا إلى داعش، دون أن تعطى رقمًا محددًا لهم.

جدير بالذكر أن نيوزيلندا تعد واحدة ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التى تواجه تحديات قانونية وأمنية فى التعامل مع حاملى جنسياتها من الأعضاء السابقين فى التنظيم الإرهابى الذى تعهد بتدمير الغرب.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز