علي حسن خليل ـ وزير مالية لبنان
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد عقدت 19 جلسة على مدى أكثر من 3 أسابيع لمناقشة ودراسة مشروع موازنة عام 2019 الذى أعدته وزارة المالية، حيث جرى اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليص موازنات الوزارات، على نحو من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة من 11,5% إلى 7,5% بحسب توقع الحكومة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة ختامية برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون بعد غد الإثنين فى قصر بعبدا الرئاسى لإعلان الانتهاء من الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وأشار وزير المالية ، فى تصريح مساء الجمعة، إلى أن مشروع الموازنة يعد استثنائيا فى ما يتعلق بتخفيض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة ، الأمر الذى من شأنه إعادة الانتظام إلى إدارة المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين اللبنانيين والعالم بالدولة اللبنانية.
وقال: " كان يمكن للحكومة خفض العجز بالموازنة بنسبة أكبر ، غير أن هذا الأمر كان سيتطلب بالضرورة فرض أعباء إضافية على المواطنين ، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطى الحال لأن تحسين حياة الناس أمر يهمنا بذات القدر نحو السعى لتحسين أداء الدولة".
وأكد أن المهم فى المرحلة المقبلة أن تتوحد كافة القوى السياسية والكتل النيابية من أجل دعم ما تحقق من "إنجاز وطنى" بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية شاملة وليس لتسجيل نقاط سياسية.
وشدد على أنه سيكمل العمل بشكل متواصل من أجل استكمال التصحيح الجدى والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية، انتصارا للبنان واستقراره الاقتصادى والاجتماعى ، مشيرا إلى أن الوصول بنسبة عجز فى الموازنة بحدود الـ 5ر7% وتكريس خطوات إصلاحية ومؤسسية حقيقية سيدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالى.
