البنك الدولى
ووفقًا لتقرير البنك الدولى الأخير، فإن معدلات النمو ستسجل 1.4% فقط فى الدول الأوروبية، خلال عامى 2020 و2021، معللاً ذلك التراجع بما ستتعرض له بلدان أوروبا من تراجع فى الاستثمارات والصادرات.
وفى هذا السياق، أكد البنك الدولى أن إجمالى الناتج المحلى التركى سيتراجع بمعدل 1% خلال العام الجارى، موضحًا أن تركيا التى تتمتع بعلاقات اقتصادية قريبة مع الدول الأوروبية تواجه تراجعًا تمويليًا، وهو ما سيضاف إلى حزمة من الصعوبات الداخلية المختلفة والتراجع الذى تشهده معدلات نمو الاقتصاد التركى بسبب حالة من الجمود الاقتصادى، وارتفاع العجز الجارى للموازنة، وتراجع الاستثمارات، والانخفاض الحاد فى معدلات الإنتاج الخاص.
وكانت العملة التركية "الليرة" شهدت تراجعًا حادًا خلال العام الماضى، لم تستطع التعافى منه حتى الآن، الأمر الذى ألقى بظلاله على جميع أوجه النشاط الاقتصادى فى البلاد.
كما أكدت بيانات معهد الإحصاء التركى "تركستات"، الصادرة فى شهر مارس الماضى، أن دخول تركيا فى مرحلة ركود اقتصادى منذ نهاية عام 2018، متوقعًا أن نهاية الأزمة لن تكون قريبة بالنظر إلى الواقع الاقتصادى المتأزم حاليًا.
