بورصة قطر
ووفقًا للبيان، فإن عملية التجزئة تلك ستستمر على مدار 21 يومًا، وبمعدل شركتين فى كل جلسة تقريبًا، كما تجرى عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول، على أن يتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقية المعدّلة للسهم فى يوم العمل التالى.
وأشار متخصصون إلى أن الدوحة تسعى من وراء هذه الخطوة إلى محاولة تعويض نزوح الشركات من السوق، وتشجيع المستثمرين، وتوسيع قاعدة المُساهمين وجذب صغار المُستثمرين.
وكانت قطر وضعت عدد من التشريعات الجديدة لوقف نزيف الأسهم ونزوح المستثمرين، إلا أن إجراءات انتهت بالفشل، ولم تتمكن على أى حال من وقف انهيار السوق، لتخسر بورصة قطر نحو 46.2 مليار ريال قطري ـ ما يعادل 12.7 مليار دولارـ من قيمتها السوقية، خلال 17 جلسة من تعاملات مايو الماضى، وذلك باعتراف البيانات الرسمية فى الدوحة.
وبحسب بيانات رسمية، كشف تعاملات الربع الأول من العام الجارى 2019 عن تراجع فى إجمالى أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر، وهى التراجعات التة تجاوزت نسبة 4%، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وكان الهبوط ذا أثر مضاعف، إذ جاء مصاحبًا لأزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، جراء شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال فى البلاد، كنتيجة للمقاطعة العربية لقطر.
وكانت قطاعات البنوك والتأمين والعقارات الأكثر تضررًا خلال الأزمة القطرية، فقد تراجعت موجوداتها وإيراداتها خلال الربع الأول من 2019، لاسيما مع ركود العقارات.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى، فهناك 40 مليار دولار نزحت من السوق القطرية، على شكل ودائع مقيمين وأجانب، ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها فى الخارج.
