طلال الميهوب
وأوضح فى تصريحات لقناة "العربية" أن هذه اللجنة ستشرع فى أعمالها بعد تركيز السلطة الجديدة وتشكيل المجلس الرئاسى الجديد والحكومة واستقرار البلاد بعد طرد المرتزقة وإخراج الأتراك، مضيفا أنها ستتوّلى إعادة النظر فى جميع الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا فترة حكم فايز السراج، لعدم قانونيتها وعدم شرعيتها، ولعدم استيفاء الشروط.
واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى قال فيها إن "الاتفاقيات التى وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة"، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه "المكافآت" التى حصّلتها فى ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.
وتابع الميهوب أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التى وقّع معها جميع الاتفاقيات التى تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى، وبالتالى فهى غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج اتفاقات أمنية وعسكرية، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول مجاورة انتهاكاً للقانون الدولى.
