كورونا فى فرنسا
وقالت الحكومة الفرنسية فى وثيقة مرفقة بمشروع ميزانية العام المقبل، إن تحقيق نمو اقتصادى قوى "شرط أساسى" لخفض الدين العام إلى مستوى مقبول، وهذا بالضرورة يحتاج إلى زيادة فى الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، سيتراجع عجز الميزانية الفرنسية مع السحب التدريجى لإجراءات تحفيز الاقتصاد خلال عامى 2022 و2023، وأن الدولة ستبذل الجهود لتغيير بنية الميزانية على المدى الطويل بدون الإضرار بالنمو.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت وثيقة وزارة المالية الفرنسية إن هذا التعديل سيتحقق من خلال المزيد من فاعلية الإنفاق العام، وليس من خلال زيادة الضرائب.
وتشير الوثيقة إلى أن معدل عجز الميزانية الفرنسية الذى سجل خلال العام الماضى 3%، سيبلغ خلال العام الحالى 10.2%، ثم يتراجع إلى 6.7% فى العام التالى 4.9% فى 2022 ثم 4% فى 2023 ثم 3.4% فى 2024، لينخفض إلى 2.9 % خلال 2025.
كما تؤكد الوثيقة أن الحكومة الفرنسية تتوقع ارتفاع معدل الدين العام لفرنسا من 98.1% خلال العام الماضى إلى 117.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الحالى، ثم يتراجع إلى 116.2% خلال 2021 116.8% عام 2022 ليترافع إلى 117.5% عام 2023 ثم إلى 117.8%عام 2024 ثم يسجل 117.4%عام 2025.
