المفوضية الأوروبية
قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية تقوض اقتصادها وتقلص الديمقراطية وتدمر المحاكم المستقلة، مما يجعل محاولة أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى أبعد من أى وقت مضى.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ألقت المفوضية الأوروبية باللوم على حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى ينتهج الإغراق فى مركزية السلطة الرئاسية، ما أدى إلى تدهور الأوضاع فى مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزى.
كما أشارت المفوضية إلى أن حكومة أردوغان أصابت نفوس المستثمرين بالقلق من التعامل فى تركيا، معتبرة أن الحكومة التركية تسببت فى "تغييرات سريعة فى معنويات المستثمرين".
وأضافت المفوضية فى تقريرها السنوى بشأن تركيا، أن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبى الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية فى سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية".
وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى وصلت لطريق مسدود".
