مظاهرات بيروت
وكانت العديد من المناطق اللبنانية قد شهدت تجمعات ومسيرات احتجاجية مشابهة فى الميادين والساحات المركزية للتظاهر، والتى طغت على معظمها أجواء احتفالية بمناسبة مرور سنة على اندلاع الانتفاضة، مع تأكيد المحتجين على استمرارهم فى المطالبة بإبعاد الطبقة السياسية الحاكمة عن السلطة ومُحملين إياها مسئولية الانهيار والتدهور الاقتصادى الحاد وتردى الأوضاع المعيشية على نحو غير مسبوق.
ورفع المتظاهرون فى العاصمة بيروت لافتات احتجاجية وأعلام لبنان، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" تكون لها صلاحيات تشريعية استثنائية لفترة محددة لإدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأن يكون الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة الجديدة من خارج القوى والتيارات والأحزاب السياسية.
واتهم المحتجون القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة، بارتكاب جرائم فساد وإهدار للمال العام وإساءة استعمال السلطة على نحو أدى إلى انهيار كافة الخدمات التى تقدمها الدولة.
واختتم المشاركون فى الاحتجاجات المسيرات التى جابت شوارع بيروت، أمام أحد المداخل المؤدية إلى ميناء بيروت البحرى، حيث قاموا بإضاءة شعلة رمزية فى نفس توقيت الانفجار المدمر الذى وقع بالميناء فى 4 أغسطس الماضى، حيث اعتبروا أن الانفجار جاء ليعكس فشل السلطة فى إدارة شئون البلاد وحماية مقدراتها.
وقام عدد من الأفراد المشاركين فى المسيرات الاحتجاجية بالاحتكاك مع عناصر قوى الأمن التى تقوم على تأمين المداخل المؤدية إلى مقر مجلس النواب بشارع بلدية بيروت، برشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاجات، غير أن المواجهات لم تتحول إلى صدام واسع فى شوارع العاصمة وانتهت سريعا من دون وقوع اشتباكات.
واندلعت انتفاضة 17 أكتوبر 2019 فى لبنان فى أعقاب اتخاذ مجلس الوزراء فى ذلك الوقت قرارا بفرض رسوم مالية على الاتصالات التى تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتى تستخدم شبكة الإنترنت بنحو 6 دولارات شهريا.
ويعتمد اللبنانيون فى اتصالاتهم اليومية بشكل رئيسى على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذى يُستخدم بصورة شبه أساسية فى المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، فى ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات فى لبنان.
وشهدت الانتفاضة فى أول يومين من اندلاعها أعمال عنف وشغب واسعة، قبل أن تتحول إلى مسيرات واعتصامات وتظاهرات حاشدة فى عموم لبنان أدت إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء فى ذلك الوقت سعد الحريرى.
