مصطفى الكاظمى
ووفقا لموقع "روداوونت"، فجر الكاظمى تلك القضية، اليوم، لدى وصوله إلى محافظة صلاح الدين برفقة وزيرى الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبى، ورئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، حيث عقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية فى محافظة صلاح الدين.
وقال الكاظمى فى بيان رسمى، إن مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية،" يأتى لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التى شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتى أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم".
وكان مسلحون مجهولون قاموا باختطاف 12 شخصًا، ليلة أمس السبت، من قرية الفرحاتية فى قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين، وحتى الآن عثر على جثث 8 منهم تمت تصفيتهم بالرصاص فى الرأس والصدر.
واطلع رئيس الوزراء "على التحقيقات الأولية فى الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها".
وأضاف الكاظمى أن "رسالتنا لمواطنى صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى"، موضجا أن "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أى صورة أو مسمى".
كما طالب رئيس الوزاء "القادة الأمنيين بالابتعاد عن الإنجرار نحو أى شأن سياسى، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء يحيى رسول: "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكرى لمسك متسببى جريمة بلد".
