وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
كشف وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، اليوم الجمعة، عن أن تكلفة الحظر المفروض فى معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من مليارى يورو ـ ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكى، وذلك بعدما مددت الحكومة الحظر فى مختلف أنحاء البلاد.
وفى تصريحاته لإذاعة "يوروب 1"، قال لو مير إن 6 أسابيع من الحظر بين السادسة صباحا والتاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية، سيكلف الاقتصاد أكثر من مليارى يورو، مضيفًا أن "هذه التكاليف كانت متوقعة"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".
وتابع: "أيدنا البنك المركزى الأوروبى، ودعمتنا كريستين لاجارد رئيسة البنك، من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها، سنفعل، لكن الوقت لم يحن بعد"، فى إشارة إلى 6 مليارات يورو أنفقتها فرنسا، من إجمالى 9 مليارات حصلت عليها من صندوق التضامن الأوروبى.