محمد ولد عبد العزيز
وقد بدأت الشرطة التحقيق مع ولد اللهاه حول أصول ثروته الكبيرة المتمثلة فى مؤسسات متفرقة، ومساهمات فى عدة شركات وبنوك مثل شركة نفط موريتانيا وشركة الأسمنت وبنك المعاملات الصحيحة، وكذلك عن ظروف امتلاكه لعدد من القطع الأرضية ذات القيمة المرتفعة.
ولم تتوفر معلومات من دفاع رجل الأعمال باعتبار أن القانون يوجب سرية التحقيق فى هذه المرحلة. غير أن المراقبين يعتبرون استدعاء ولد اللهاه امتدادا للتحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذى كان ولد اللهاه يوصف بأنه واجهته المالية.
وكان وكيل الجمهورية فى ولاية نواكشوط الغربية القاضى أحمد ولد عبد الله قد أصدر قرارا بمنع الرئيس السابق من الخروج من الولاية التى تشمل ثلاث مقاطعات من مقاطعات نواكشوط التسع.
وبحسب المحامى لدى المحاكم الموريتانية الشيخ ولد باهداه فإنه "من المرجح أن يحيل وكيل الجمهورية الملف بعد اكتمال التحقيق الابتدائى إلى قاضى تحقيق"، وذلك لتشعب الملف وتداخله وكثرة المشمولين فيه". وفقا المحامى الشيخ باهداه.
وينتظر الشارع الموريتانى بترقب ما سيؤول إليه التحقيق مع الرئيس الذى كان الكثيرون يعتقدون أنه إنما خرج من الباب ليدخل من النافذة.
