سيرجى لافروف
وفى أعقاب محادثات مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس، بشأن تلك الخلافات، قال لافروف: "يجب حلها على أساس القانون الدولى والمعاهدة الدولية لقانون البحار، وهذا هو مفتاح تطبيع العلاقات".
وغالباً ما تستشهد أثينا بقانون البحار لدعم موقفها ضد أنقرة التى لم توقع على الاتفاقية المبرمة فى 1982. وقال لافروف، إن "المادة الثالثة من الاتفاقية تسمح للدول بمد المياه الوطنية حتى 12 ميلاً بحريًا".
وتقع بعض الجزر اليونانية على مسافة أقل من 12 ميلًا بحريًا من الساحل التركى، ومن شأن تطبيق قانون البحار منع السفن التركية من دخول مناطق معينة.
وكانت تركيا مددت عمليات التنقيب مرة أخرى البحث عن الغاز فى المياه المتنازع عليها، ما دفع اليونان فى عطلة نهاية الأسبوع إلى القول، بأن الحوار البناء بات بعيد المنال.
وقال نيكوس دندياس، إن "تركيا مصرة على تصعيد التوتر"، مضيفًا أن اليونان "مستعدة لحماية حقوقها السيادية".
وأضاف أن الحوار بين الجارتين "لا يمكن أن يكون تحت الضغط"، متهمًا تركيا بأنها تسعى لفرض "رؤية عثمانية جديدة"، وتؤدى "دورًا مزعزعًا" للاستقرار فى المنطقة.
