عمالة مؤقتة
وضعت الدولة آليات لحماية عمال اليومية، تمثلت فى شهادة تأمين حملت اسم "أمان"، بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، وتبدأ أقساطها الشهرية بأربعة جنيهات وحتى 20 جنيهًا، لتكون مدة الاستفادة منها تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، أو يتم صرفها كتعويض مرة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية، يبدأ من 10 إلى 50 ألف جنيه.
وفى حالة الوفاة فى حادث، يبدأ التعويض الفورى من 50 إلى 250 ألف جنيه، وسيتم تطبيق هذه الفكرة بعد انتهاء وزارة القوى العاملة من إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة، والتى بدأت الوزارة التسجيل بها منذ، الخميس الماضى، وحتى نهاية شهر مارس الحالى.
وبدأت الدولة بالفعل فى حصر العمالة غير المنتظمة، التى تنتمى لكل النقابات العامة حتى تتمكن من ضمها لقاعدة البيانات التى ستقوم الوزارة المعنية بإعدادها لحصرهم، تمهيدًا للتأمين الشامل عليهم.
ومن أكثر القطاعات التى يوجد بها عمالة غير منتظمة: عمال البناء والأخشاب والصناعات الهندسية والغزل والنسيج، بالإضافة إلى الباعة الجائلين، إذ سيتم ضمهم إلى قاعدة البيانات التى تبدأ الوزارة المعنية فى إعدادها.
تطبيق شهادة التأمين
ووضعت الدولة آليات لتنفيذها فور الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات التى تقوم بها اللجنة التابعة لوزارة القوى العاملة وكيفية تطبيقها لتوفير معاش مناسب لهذه العمالة.
كانت وزارة القوى العاملة قد بدأت الخميس، تسجيل العمالة غير المنتظمة، ويستمر ذلك حتى نهاية الشهر الحالى فى قطاعات المقاولات والصيد والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال الاستمارة التى وفرتها الوزارة على موقعها الرسمى، للانتهاء من قاعدة البيانات المطلوبة تشمل مجالات عملهم لتنظيم الإطار التأمينى لهذه الفئة.
وسيتم تعميم هذه الاستمارات داخل مكاتب القوى العاملة بكل المديريات على مستوى المحافظات عن طريق تسجيل الرقم القومى للعامل، حتى يمكن بحث الإطار التشريعى الذى ستخضع له العمالة غير المنتظمة، والتوصل لأنسب الطرق لتوفير الرعاية والحماية لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام واتحاد الصناعات.
الحكومة والقطاع الخاص
وتعد شهادة "أمان" تحالفًا بين الحكومة والقطاع الخاص، متمثلا فى شركة مصر للتأمين للحياة و4 بنوك ستصدر هذه الوثائق بعوائد للمشترين من العمالة غير المنتظمة،ما يعد حلًا لضم جزء كبير من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الدولة التأمينية ويسهل من إمكانية الوصول إليهم فى حالة حدوث وفاة أو إصابة لأى شخص منهم.
وتأتى آليات التنفيذ المقرر إصدارها فى أقرب وقت، إذ ستظهر ما سيتم فعله بالتحديد وعدد الأقساط التى سيدفعها المشترك طبقا لمبلغ الشهادة، والتى تعد محفّزا لشركات التأمين والبنوك لإصدار أنواع جديدة من شهادات التأمين على العمالة غير المنتظمة، وستحقق الشمول المالى أيضا الذى تستهدفه الحكومة.
