مكافحة التدخين
وتعتبر التشريعيات الجديدة محاولة لردع الجيل الجديد عن التدخين، من خلال رفع سن الشراء تدريجيا حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانونى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".
وبالإضافة إلى تحديد سن الشراء، فالإجراءات ستقلل بشكل كبير من نسبة النيكوتين فى السجائر، وتجبر الشركات على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلا من توفيرها فى البقاليات والأكشاك المنتشرة فى الشوارع.
وتعتبر الإجراءات الجديدة، التى نوقشت فى البرلمان، الأولى من نوعها فى العالم.
وقالت وزيرة الصحة عائشة فيرال: "على مدى عقود، سمحنا لشركات التبغ بالحفاظ على حصتها فى السوق من خلال جعل منتجاتها الفتاكة أكثر إدمانا".
وأضافت: "أولويتنا فى تقديم هذا القانون هى حماية ما هو ثمين، شعبنا، عائلاتنا، ومجتمعاتنا"، وفقما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وحظى مشروع القانون بدعم مختلف الأحزاب لتمريره إلى لجنة، على أن يخضع للمرحلة التالية من العملية التشريعية فى الفترة القادمة، حيث سيستمع أعضاء البرلمان النيوزيلندى إلى تقارير الخبراء فى هذا المجال.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ فى عام 2023، ويستهدف منتجات التبغ فقط، بينما سيظل التدخين الإلكترونى قانونيا وبدون القيود التى ستفرض على السجائر.
