الهجوم على سفارة النيجر
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل القضية المتهم فيها 24 جهاديًا باستهداف سفارة النيجر، ما أسفر عن مقتل جنديين من الأمن المركزى، إلى جلسة 18 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع.
قدم الدفاع خلال الجلسة طلبا رسميا بالاستغناء عن سماع شهود الاثبات، ووافقت عليه المحكمة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، كشفت أن "المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم فى قلب القاهرة، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى فى البلاد، واعترف المتهمون أنهم يبايعون أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادى".
وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم "أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية فى البلاد، وأنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية، ومحلات المجوهرات المملوكة للمسيحيين".
