أوبر وكريم
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، وهو مخالف لصحيح حكم القانون والدستور".
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى"، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.
جدير بالذكر، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
