وشملت جهود هيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن قيام إحدى شركات ومستخلصى جمارك باصطناع مستندات مزورة، وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالى 309 ملايين جنيه، وقيام مسئولى إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا، رغم عدم سداد كامل قيمتها، وعقب تدخل الهيئة، تم تحويل المبلغ والذى يقدر بحوالى 296 ألف دولار.
فى السياق ذاته، نجحت الهيئة فى الكشف عن المخالفات التى شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، ما تسبب فى إهدار مبلغ 25 مليون جنيه، تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع، فضلاً عن كشف قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك، واستخدامها فى الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغت قيمتها حوالى مبلغ 24 مليون جنيه.
وتمكنت الهيئة من ضبط واقعة تعدى بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولى الشركة، ما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبًا، فضلاً عن ضبط واقعة قيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب فى بيانات صرف الدقيق، وهو ما أضر بالمال العام بحوالى مبلغ 28.6 مليون جنيه، وضبط مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة لاشتراكهم مع آخرين فى الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بحوالى مبلغ 9 ملايين جنيه.
وفى مجال ضبط القضايا الجنائية، نفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة، و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة تم من خلالهم عرض 168 متهما على النيابات المختلفة.
ونجحت الهيئة فى ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسى "2018 - 2019".
كما تم ضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب، ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق.
وضبطت الهيئة وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة، لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر فى دفاتر الزواج، وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين، نظير توصيل التيار الكهربائى لبعض العقارات المخالفة.
وفى مجال تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، تم تلبية 155 مطلبًا، وإجراء التحريات عن 855 موظفًا عامًا مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وحل مشاكل 47 مواطنًا تقدموا بشكواهم للهيئة.
