عصابة الدم
تلقى قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مسؤول بأحد المستشفيات، يفيد بإثبات كل من فنى تحاليل، وفنى معمل يعملان بذات المستشفى، صرف 17 وحدة دم، و30 وحدة بلازما، من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.
وأثبتت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكوران بالاشتراك مع كلاً من، فنى تحاليل بذات المستشفى، وإدارى بمعامل تحاليل طبية، بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى اختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين "الأول والثانى والثالث" مستغلين صفتهم الوظيفية "عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيه لكيس الدم - 40 جنيه لكيس البلازما"، والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال استئجارهم لبنك للدم "من الباطن" بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنوفية، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا، وتحقيقهم أرباحًا غير مشروعة.
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وتم بإرشادهم ضبط، 33 كيس بلازما، 12 كيس دم فارغ بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام، وكذلك قيامهم باختلاس 30 كيس بلازما، 17 كيس دم، أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى "وهمية على غير الحقيقة" دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهما ونقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر "500 جنيه لفصيلة الدم الموجب، وألف جنيه لفصيلة الدم السالب، و125 جنيه للبلازما"، وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
