وزارة الداخلية
وأسفرت جهود الوزارة، خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية، ففى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، تم ضبط "6377 قضية تموينية متنوعة، 16 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، غلق 5 أماكن نشاط تعليمى مخالف، وغلق 1709 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق".
إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا
وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط "23647 شخصًا، 6835 سيارة، 83 دراجة نارية، 661 مركبة توك توك".
أما فى مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية"، وتم ضبط 87 متهمًا وبحوزتهم "24 قطعة سلاح نارى، 70 طلقة مختلفة الأعيرة، 21 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 31,120 كيلو جرام لمخدر البانجو، 2,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 205 جرام لمخدر الهيروين، تنفيذ 4272 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط أحد المتهمين الهاربين، و461 قضية متنوعة أخرى".
وأيضَا فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة"، تم ضبط 817 قطعة سلاح نارى، أبرزها "1 رشاش جرينوف - 81 بندقية آلية –140 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 48 مسدسًا –547 فرد محلى الصنع – 1232 طلقة مختلفة الأعيرة –1211 قطعة سلاح أبيض".
وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ 1615 قرار إزالة "حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 22 مديرية أمن، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 435924 حكمًا قضائيًا.
أما فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 16 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 45 متهمًا، ارتكبوا 104 حوادث سرقة متنوعة، كما تم ضبط 137 قضية أحداث، وإعادة 22 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 48 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 73 متهمًا.
وأيضَا فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 175231 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 23921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 30 قيادة تحت تأثير مخدر، 2874 موقفًا عشوائيًا.
وفى مجال الأمن الاقتصادى، تم ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 56 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 10329 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 1394415 جنيهًا، كما تم ضبط 16 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 253896 لترًا لبيعها فى السوق السوداء، و7567 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 1004,938 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 336 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 315,903 طن، وكذلك ضبط 80 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 41,025 طن.
وتم ضبط 72638 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 37736544 جنيهًا.
وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط 1216 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: "216 قضية ضرائب عامة، كشف 108 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 46 قضية فى مجال الجمارك، 12 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 224 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 381 حكمًا قضائيًا، 216 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذلك ضبط 8 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة - اتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال"، و5 قضايا فى مجال جرائم "لستيلاء على المال العام - احتيال عبر الإنترنت – غسل أموال"، بقيمة بلغت 1249507122 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
كما تم ضبط 966 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - اتصالات وبريد"، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمَين ارتكبا واقعة سرقة.
وتم ضبط 24 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
أما فى قضايا المسطحات المائية، تم ضبط 635 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، وكذلك ضبط 677 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 104 قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، 186 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 73 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 20 لنش وباخرة سياحية".
فى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 927 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1034 متهمًا، وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، وكذلك 32 قضية متنوعة من أبرزها "جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب".
أما فى مجال الأمن السياحى، تم ضبط 540 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها "حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون.
