محكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا، بفصل مدرس بإدارة قويسنا التعليمية، بشكل نهائى، خطف طفلة قاصرة، بهدف الحصول على مبلغ مالى من والدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تمت معاقبة "ع.ع.ا.ع" مدرس بمدرسة شمنديل للتعليم الأساسى بإدارة قويسنا التعليمية، بعقوبة الفصل من الخدمة، بسبب خطف الطفلة "س.م.ر.م"، تبلغ من العمر 12 عامًا، ابنة شقيق زوجته.
واصطحب الجانى الطفلة إلى مكان نائى قاصدا إخفائها عن أعين ذويها حال كونها أنثى، وشرع فى الحصول بطريق التهديد على مبلغ من مال والدها لإطلاق سراح نجلته، بسبب هجر زوجته له، وقيامها بالاستيلاء على مبلغ من ماله، ودون تحقيق غرضه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو رفض المجنى عليه الامتثال لتهديده.
