دكتور أحمد
وفيما كشف مصدر مطلع، بأنه تم تحديد 6 أمناء شرطة شاركوا فى الواقعة والتوجه إلى المستشفى، وتعدى خلالها العاملون بالمستشفى على الأمناء وكذلك أفراد الشرطة تعدوا عليهم.
وأضاف المصدر بأن النيابة العامة تولت التحقيقات فى الواقعة، وتنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة وسيتم على أساسها اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت نقابة الأطباء أصدرت بيانا قالت فيه: "إنه حضر مواطن يرتدى ملابس مدنية مصاب بجرح فى وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذى يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية".
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، مما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا على النائب الإدارى الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية، ولكن المأمور أعادهما إلى المستشفى مرة أخرى.
ونظم أطباء المطرية التعليمى إضرابا عن العمل، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، وتوجه الدكتور أحمد فتحى أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر تعدٍ باسم المنشأة وتكليف محامى النقابة بالذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ للنيابة العامة.
وأكدت النقابة على وقوفها بكل قوة بجانب الطبيبين وتؤكد على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفى بشكل حقيقى، وإصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدى على الأطباء أثناء تأدية عملهم.
ويقال أن هناك محاولات للصلح بين الأطراف.
