دار الإفتاء
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وصاحب مشروع القانون، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، والمستشارة عبير العطار، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد ربيع، المستشار القانونى للجنة الشؤون الدينية والأوقاف.
وينص مشروع القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، وتقوم الدار على شؤون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين المفتى بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمخصصات.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن هناك الكثير من الدوافع التى دفعته إلى تقديم مشروع قانون يضمن تنظيم عمل دار الإفتاء، مؤكدًا أن الدار لها نشاط واسع سواء فى الداخل أو الخارج، الأمر الذى دفعه إلى سن مشروع قانون يكفل للدار سرعة التحرك والتعامل مع مختلف القضايا وذلك من أجل إحداث طفرة ونهضة فى عمل الإفتاء.
وأوضح أسامة العبد، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا" أنه خلال جلسات مناقشة المشروع حرص المفتون على الحضور سواء الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وكذلك الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور على جمعة، المفتى السابق، وعدد من قيادات دار الإفتاء، وكذلك مستشارين بوزارة العدل، من أجل الوقوف على كل تفاصيل عمل الدار الشرعية والتنظيمية، للخروج بمشروع قانون يلبى احتياجات الدار للنهوض بعملها ولا يتعارض مع القوانين أو اللوائح المنظمة للدار فى هذا الصدد.
وتابع: "أن المشروع كفل العديد من المهام لدار الإفتاء التى تسير عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمواد قانونية تضمن لدار الإفتاء الاستقلال المالى والتصرف الإدارى فى داخلها، وذلك لأن دار الإفتاء دار عالمية ومن حقها علينا أن نهتم بها وبالواقع الموجود بداخلها".
