الفائزون بجائزة CIB يحصلون على تدريبا من المبادرة العالمية لإعداد التقارير
البنك التجارى الدولى
وتم منح الجائزة لـ20 مشاركا من منتدى مصر العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث حصل الفائزون على دورة تدريبية مجانية معتمدة من هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) خلال ورشة عمل افتراضية يومى 16- 17 ديسمبر 2020.
وفى هذا السياق، صرح محمد سلطان، الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى، أن البنك يحرص على الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التى يتبناها منذ عام 2015.
وقد أطلق البنك هذه الجائزة احتفالًا بإصدار التقرير السنوى للاستدامة للعام الخامس على التوالى، وتتويجًا لجهوده المستمرة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ونظيرتها العالمية، بالإضافة إلى ذلك، أثمرت الجهود المبذولة لإعداد التقارير عن الإفصاح عن أفضل المعايير والممارسات العالمية التى أصبحت بمثابة إرشادات توجيهية لجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولى، أنه بمرور خمس سنوات على إصدار تقارير الاستدامة، يؤمن البنك أنه لديه مسؤولية فى نشر الوعى بمفهوم وأهمية إعداد تقارير الاستدامة، لدى كافة القطاعات الاقتصادية بمصر، نظرا لأهمية المساهمة والدفع نحو تحقيق اقتصاد الدائرى والتنمية المستدامة فى مصر فى الوقت الراهن.
وتابعت: "لذلك قام البنك بإطلاق جائزة لإعداد تقارير الاستدامة، بهدف المشاركة بخبراته والدروس المستفادة مع الشركات الرائدة فى مصر التى تستوعب الأهمية الاستراتيجية لإعداد لتقارير الاستدامة".
وانعقدت ورشة العمل الافتراضية من خلال شركة "دى كاربون مصر"، لتوضيح الركائز الأساسية للاستدامة والمبادئ التوجيهية لمعايير “GRI” وكيفية استخدام هذه المعايير لإعداد التقارير.
وقد أعلن البنك عن الجائزة خلال المنتدى العاشر للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة الذى انعقد فى شهر نوفمبر 2020، حيث تقدم 47 مشاركًا بطلب الحصول على جائزة CIB لإعداد تقارير الاستدامة، وقد قام البنك باختيار 20 مرشح فقط لاستلام هذه الجائزة من بين مجموعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.
يذكر أن برنامج التدريب المعتمد لمعايير GRI وتقارير الاستدامة، يوفر المبادئ الأساسية والإطار المنهجى لمعايير إعداد تقارير الاستدامة، وقد تم تصميمه لكافة المؤسسات بمختلف المستويات، سواء فى القطاعين العام أو الخاص.
