ناقلة الغاز المسال جاس لوج سافانا
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة (إيجاس) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022/2023 - تزايد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى فى قيادة النمو والتطور فى الاقتصاد المصرى، وفق بيان لوزرة البترول اليوم الخميس.
وأوضح أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى وزيادة الصادرات المصرية والمساهمة فى تعظيم العائدات الدولارية، والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى، علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالى فى أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن الغاز الطبيعى أسهم كذلك فى تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وقال الملا، إن التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية فى تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتى كان لها دورا مهما فى تنامى هذا القطاع.
وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز وتشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح فى استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل، ما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية فى السوق الفورية من قفزات فى الأسعار.
وأوضح الملا حجم الإنجاز المتحقق فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثمانى الأخيرة والتى تفوق ما تم توصيله على مدار 34 عاما منذ بدء هذا النشاط، إذ شهدت السنوات الثمانى توصيل الغاز الطبيعى إلى 8 مليون وحدة سكنية فى مقابل 5.5 مليون وحدة على مدار 34 عاما بما يخدم نحو 57 مليون مواطن.
ولفت إلى أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا، وتوصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة.
من جانبه، استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس شركة (إيجاس) أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالى 2022-2023، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى والتى أسفرت عن ترسية قطاعين للبحث باستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار.
وقال جلال إنه تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم إغلاقها نهاية الشهر الحالى، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئرا على الإنتاج أضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و12.1 ألف برميل متكثفات.
وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى ما يناهز 700 ألف وحدة سكنية من أصل 1.2 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و95 مصنعا و5200 منشأة تجارية منهم 3200 مخبز ببلدى مدعوم، كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة.
كما تم تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز وجارى الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى فى إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى للسيارات كوقود، وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى 98 قرية يستفيد منها ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.
ومن المخطط خلال العام المالى 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافيا فى البحر المتوسط والدلتا وإبرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و17.2 ألف برميل متكثفات، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك إجمالى الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل اكثر من 1.6 مليار دولار، ومن المستهدف توصيل 1.2 مليون وحدة وتحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.
